ما علاقة التراجع الحاد لمؤشرات البورصة اليوم بصفقة رأس الحكمة؟

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه، إضافة إلى أن المؤشر الرئيسي تراجع أكثر من 5%.

وجاء ذلك خلال أول جلسة تداول بعد إعلان الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة، والإعلان عن حصول مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة من تطوير المشروع.

• ارتباط وثيق

ويقول الدكتور محمد عبد الهادي، المحلل المالي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع البوصة المصرية الفترة الماضية كان مرتبطا بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

كما أضاف لـ«الاستثمار العربي» أن الارتفاع كان يعيد تقييم أسعار أسهم الشركات المقيدة في السوق المصري وبالتالي ترتفع بالشكل الذي رأيناه خلال الفترة الماضية.

بينما ذكر أن الاتفاق على دخول حصيلة دولارية لمصر من المؤكد أن يؤثر سلبيا على أداء البورصة.

• القطاعات المصدرة

وخاصة تلك القطاعات التي تعتمد في نشاطها على التصدير مثل الاسمدة والبتروكيماويات.

بينما أشار إلى أن صفقة رأس الحكمة وتفاصيلها مفيدة جدا للدولة المصرية، تنعكس إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام.

فيما توقع ان تتخذ الحكومة المصرية قرارات تخص السياسة النقدية الفترة المقبلة.

• سيناريو التراجع

وبالتالي سيناريو التراجع سيتكرر الفترة المقبلة بعد ارتفاع لمدة قصيرة تعتمد على القرارات المتخذة.

ويقول محمد جاب الله، عضو اتحاد الأوراق المالية، إن تراجع مؤشرات البورصة اليوم يعود إلى انهيار سعر الدولار في السوق الموازية.

كما أوضح أن القطاعات المرتبطة بالدولار هي الأكثر تاثيرًا مثل البتروكيماويات.

• إيرادات الشركات

وكذلك بعض الأسهم التي لديها إيرادات دولارية مثل الإسكندرية لتداول الحاويات.

كما أكد جاب الله اننا ما زالنا فوق التريند ومعروف أن تعاملات شهر فبراير متذبذبة، لذلك فالبوصة لن تستمر على هذا التراجع طويلا.

بينما نوه إلى أن الحد الأقصى لانتهاء التراجع قد يكون 6 مارس المقبل وسوف تعود الأوضاع لاستقرارها مرة أخرى، إذا قررت الحكومة أخذ أي قرار يرتبط بالسياسة النقدية فلن يكون مؤثرًا بدرجة كبيرة مثل القرارات السابقة.

• تسعير السوق

وذلك لأن السوق مسعر على دولار أعلى من المفترض أن يسعر عليه.

فيما أشار إلى أن من يخرج من البورصة فعليه أن يضع أمواله بها أيضا ولكن في قطاعات أخرى تستفيد من تراجع الدولار مثلا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات.