توفيرًا للنفقات.. مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكك حديد «سيوة -جرجوب»

قررت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ خط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلومتر، لأجل غير مسمى، توفيراً للنفقات.

وذلك بحسب تصريحات مصادر للشرق والذين أوضحوا  أن تأجيل المشروع جاء تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء المصري.

مشروع قومي لوجيستي

بينما يعد هذا المشروع أحد المشاريع القومية الذي كان مقرراً إطلاقه رسمياً بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية.

والتي أعلنت الوزارة تنفيذها خلال السنوات المقبلة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

خفض 15% من خطة الاستثمارات

جدير بالذكر أن قرر مجلس الوزراء في نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024.

كما أضاف حينها أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.

من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025

حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في:

_ الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام.

_ تحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي.

_ زيادة تنافسية التعليم العالي.

_ الاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.

_ مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام.

_ تعزيز تنافسية قطاع الصناعة.

_ تنمية التجمعات التنموية بسيناء.

_ طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها.

حوافز استثمارية

فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.