عماد دوس: صفقة «رأس الحكمة» ستضاعف من قيمة أراضى الساحل الشمالي

قال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري، إن صفقة “رأس الحكمة” ستسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة وتضاعف قيمة الأراضى والمشروعات بما يحقق موارد كبري للدولة.

حيث أن الصفقة نموذج شراكة مثالي بين مصر والإمارات وستعود الصفقة بالنفع على الاقتصاد المصري خاصة مع إدخال موارد دولارية بصورة عاجلة .

تشغيل المصانع

وأشار إلى أن الدولة ستحصل على مقدم 35 مليار دولار يتم سداده خلال شهرين بالاضافة إلى 35% من أرباح المشروع وتظل الأرض مملوكة للدولة وفقاً لنموذج الشراكة .

مشيراً إلى أن المشروع سيحقق مكاسب عديدة من بينها تشغيل الآلاف من الشركات والمصانع المنتجة للخامات والعمالة.

كما سيسهم فى جذب ملايين السائحين إلى مصر بما يضمن استدامة الموارد الدولارية .

وأوضح أن تنمية وتطوير “رأس الحكمة” وتنفيذ مشروع بمواصفات عالمية سينعكس بصورة إيجابية على منطقة الساحل الشمالي ككل وسيسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة وتضاعف قيمة الأراضى والمشروعات بما يحقق موارد كبري للدولة واستفادة للشركات المنفذة لمشروعات بالمنطقة.

الاستثمارات الأجنبية

وأشار الى أن الشركات العاملة بالساحل الشمالي ستتنافس بصورة أكبر لتقديم أفضل منتج بأعلى جودة ومواصفات بما يحقق قيمة مضافة للسوق المصري واستفادة للعملاء.

وتوقع أن تصبح صفقة “رأس الحكمة” بداية للعديد من الصفقات المميزة فى المرحلة المقبلة وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع الأصداء الجيدة التى حققتها فى الأيام الماضية وإبداء رجال أعمال رغبتهم فى الاستثمار بمصر.

توقيع الصفقة

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أيام مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

أرباح الصفقة

وقال رئيس الوزراء أن الصفقة تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.

ويتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار،تقسم على دفعتين، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.