قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،إن مجلس الأعمال المصري السعودي، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة.
التبادل التجاري مع السعودية
من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة بما يسهم فى النفاذ إلى السوق الأفريقي.
وزير التجارة
لافتاً إلى حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وكان ذلك خلال ترأسه بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.
الاجتماع الوزاري
والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف التجارية .
ومجتمع الاعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة.
واستعرض سمير خلال الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصري لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وتوطين الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
الاستثمار بالسوق المصري
وأجاب الوزيران على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتحيها الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وقد أشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=266656