أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الإثنين آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية (الشركات).
وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنة 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.
شروط مد المهلة
كما ذكرت إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الاعتبارية (الشركات) هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ(15) يوم أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 15 أبريل.
بينما يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
الإقرار الضريبي
وأضافت أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير.
فيما أوضحت أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
إيرادات غير ضريبية
من ناحية أخرى أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 122,9% .
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41,2%
وذلك في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
العجز الكلي
بالإضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5,42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.
لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
فرص استثمارية واقتصادية
مؤكداً أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر.
وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي.
من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي.
التدفقات الاستثمارية
وذلك مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=279407