نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.
إتجار بالعملة
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار العملات.
وهكذا عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار.
Ads
تمهيدًا لملاحقتهم وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.
حيث نصت المادة 233 من القانون على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون.
البنك المركزي
التي تنص على “أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=284764
