تساءل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن جهود الوزارة في ترشيد الاستهلاك، وقال رغم قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق الا أن شركة مصر للطيران قامت بتعيين 33 مستشار للشركة، رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنية؛ فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟
وجاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيلا للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاه المواطنين، وما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة.
الأوضاع الاقتصادية
وأوضح أنه رغم الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية علي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والاسعار إلا أن الدولة أنفقت علي قطاع الحماية الاجتماعية و التنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنية بنسبة 55% من جملة المصروفات.
وأنفق 412 مليار علي الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و 212 مليار علي التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار علي قطاع الصحة بمعدل نمو 8%.
وأضاف سالم، أنه أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة، تم مناقشة أمرين، بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق الا أن بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ29.4 مليار جنية إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟
وزارة البترول
Ads
وخلال مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط وعدد 550 موظف منتدب من الشركات وأفاد المسؤولين بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة.
وهو الأمر الذي رأيناه علي غير الحقيقة حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بانة يجوز ندب العامل لجهة أخري ولمدة 4 سنوات علي أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبة في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات.
وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالاجور المطبقة في الحكومة فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة، إذ يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة اعارتة بعد السنوات الأربعة وحتي يستفيد الموظفين المنتدبين من ترقياتهم بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هولاء الموظفين المنتدبين إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتي الآن.
خطة النواب
وأشار وكيل خطة النواب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انشاء هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول .
ووجهة سالم حديثة للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبة بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول وهل تناولت تلك المخالفات من عدمة و طلب منة ان يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=287404
