البنوك تدرس خفض العائد على شهادات الـ 27%

أكد البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، أن خفض العائد على شهادات الـ 27% قيد الدراسة.

وقال البنك إن خفض العائد يخص الإصدارات الجديدة وليست المصدرة بالفعل.

بنكا الأهلي ومصر 

ويدرس بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين في مصر وقف الاكتتاب في الشهادات لأجل عام، ذات الفائدة 27% سنويا، و23.5% بدورية صرف شهرية، وفقًا “العربية Business”.

خفض العائد

يأتي ذلك بعد أن تراجعت معدلات التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، لتسجل 22.5% في أبريل الماضي، مقابل من 33.3% في مارس الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مصادر مصرفية في البنكين، إن قرار وقف الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد محل دراسة حاليا من جانب إدارة الأصول والخصوم بالبنكين، ومن المتوقع حسمه بشكل نهائي الشهر الحالي.

وفي يناير الماضي، كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إداة بنك مصر، عن نية البنك إعادة طرح شهادات طلعت حرب بعائد أعلى من 25% لسحب السيولة من الأسواق.

طرح شهادة ادخار جديدة

وأضاف الأتربي في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” أن الشهادات الجديدة من المقرر أن تكون ذات عائد يصرف شهريا بنسبة 23.5% ، وعائد سنوي يصل إلى 27%.

كما أوضح أن فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.

أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

بدء شراء الشهادة

فيما يمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online.
وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

وفي سياق متصل، قال مصدر مسئول بالبنك الأهلي في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” أن البنك أيضًا قرر طرح شهادات ادخار ايضًا لمدة عام بعائد 27% سنويًا وعائد 23.5% شهريًا.

نجحت الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها بنكي الأهلي ومصر، في جمع نحو 642 مليار جنيه خلال 42 يوما فقط.

البنك الأهلي

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا في 4 يناير الماضي عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد شهري يبلغ 23.5%.

وأخرى بعائد سنوي يبلغ 27%، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لامتصاص السيولة وتهدئة التضخم المرتفع.

وخلال الفترة من 4 يناير الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس، بلغت حصيلة الشهادات الجديدة لدى البنك الأهلي المصري نحو 415 مليار جنيه، مقابل 227 مليار جنيه في بنك مصر.