«المهدي»: الصفقة تهديء الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير
>> تنفيذها لا يعني تحسن الوضع الاقتصادي
>> نحتاج لزيادة الناتج المحلي ومعدلات التشغيل والإنتاج والتصدير
«عبد العال»: أعطت القوة والزخم لسوق الصرف وسعره يتراجع تدريجيًا
>> نتوقع زيادة الاحتياطي الأجنبي ورفع تصنيف الملاءة المالية
>> تدعم انخفاض أسعار السلع المستوردة بعد استقرار سعر الصرف
استلمت الحكومة المصرية 14 مليار دولار نقديًا، الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، مع تنازل الإمارات عن 6 مليارات دولار، من القيمة الإجمالية للصفقة والتي تبلغ 35 مليار دولار.
وذلك بعد أزمة طاحنة كادت تعصف بكافة القطاعات الاقتصادية في مصر، مما جعل البعض يصف الصفقة كأنها قبلة حياة للاقتصاد المصري.
فالـ14 مليار دولار، ومن قبلها 10 مليارات بإجمالي 24 مليار دولار نقدًا، من شأنه أن يعيد رسم الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة.
اقتصاديون تحدث إليهم «الاستثمار العربي» لمعرفة مدى تأثير استلام مصر النقدي للدفعة الثانية من الصفقة على الاقتصاد، وما إذا كان بالفعل قد تحسن أم انه يحتاج لمزيد من الإجراءات الأخرى؟
• قصير الأجل
تقول الدكتور عالية المهدي، عميد الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن الصفقة كل ما يمكن أن تؤثره في الاقتصاد المصري على الأجل القصير أنها تهديء ضغوط الإلتزامات الخاصة بسداد القروض وفوائدها خلال العام الجاري.
وأضافت عالية المهدي، لـ«الاستثمار العربي» أن الوضع الاقتصادي لن يكون متأزمًا خلال تدبير العملة الأجنبية لسداد فوائد وأقساط الديون.
فيما ذكرت أن حدود الصفقة إلى الآن مجرد تحويل أموال، ولم يكن هناك أي تحركات على أرض الواقع، وبالتالي هي فقط تهديء من الوضع المالي فيما يخص سداد الديون والأقساط.
• تحسن السيولة
وأكدت أن تحسن السيولة لا يعني تحسن الوضع الاقتصادي، لأن هذه السيولة سيذهب أغلبها لسداد الإلتزامات الخارجية.
أما تحسن الوضع الاقتصادي فيتطلب زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التشغيل، مع زيادة الإنتاج والتصدير، ولن يحدث من صفقة رأس الحكمة فقط.
بل من تحسن واتخاذ خطوات في كل القطاعات الاقتصادية أهمها الصناعة والإنتاج والزراعة.
• سوق الصرف
Ads
قال الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن صفقة راس الحكمة تعتبر الدفعة القوية التي غيرت بيئة التعامل في سوق الصرف، وأعطته القوة والزخم.
وأضاف أن المتعاملون بدأوا يتخلصون من الدولار ويتعاملون لصالح العملة المتوقع لها الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه نتيجة لارتفاع المعروض من الدولار وكثرة التنازل عنه بدأ سعر الجنيه يرتفع مقابل الدولار.
• تحرير سعر الصرف
فيما ذكر أن من إيجابيات هذه الصفقة أنها أتاحت للبنك المركزي تحرير سعر الصرف وتوحيده وتركه لظروف العرض والطلب، لذلك نلاحظ تراجع الدولار بعد زيادة المعروض.
وذلك إضافة إلى العوامل المساعدة الأخرى لصفقة رأس الحكمة، وهي إتاحة موارد مالية أخرى للبنك المركزي مثل قرض صندوق النقد أو تمويلات الاتحاد الأوروبي، أو غيرها.
أتاحت للبنك المركزي فتح الاعتمادات المستندية، وفتح القيود على استخدام بطاقات الائتمان، واختفت قوائم الانتظار، وبالتالي ندرة الطلب على السوق الموازي.
• تمويلات أخرى
وهو ما ينعكس إيجابيًا على تعاملات الأفراد، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بخلاف التمويلات الأخرى من الاتحاد والبنك الدولي.
بينما ذكر أن أموال الصفقة، ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنييف الائتماني، مما يحسن الصورة الذهنية لمصر في أذهان المستثمريين.
ومن ثم فالمتوقع خلال الفترة المقبلة من مؤسسات التصنيف هو تحسن الملاءة المالية، لأعلى من B.
• تحسن أدوات الدين
وهو ما يعطي فرصة أكثر لتحسن كل أدوات الدين العام، وتقلل من تكلفته، مما يسمح بإزالة القيود على دفع الأقساط والفوائد وبالتالي تخفف من عبء الدين الخارجي.
فيما أشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 41 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع لما يقرب من 49 مليار في يونيو، وهو ما يعطي أريحية وأمان.
ويحسن وضع الأوراق المالية في البورصة المصرية والبورصات الخارجية، وسوف تقل وتتلاشى الضغوط المالية عن مصر.
• الاستثمار المباشر وغيره
ولن يكون هناك خوفًا وضغوطًا من ارتفاع معدلات المخاطر، وبالتالي يرتفع الاستثمار المباشر وغير المباشر.
والدليل تراجع العائد على شهادات الاستثمار بمجرد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع الطلب على أذون الخزانه بـ 6.4% في أول مراحل الصفقة.
بينما نوه إلى أن استقرار سعر الصرف، سيدعم انخفاض أسعار السلع المستوردة، وكلما استقر السعر ستبدأ الزيادة في السياحة وتحويلات المصريين.
