توقع بنك جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25% .
المركزي المصري
وحسبما نقلت “وكالة أنباء العالم العربي” فقد قال البنك في مذكرة بحثية، إنه يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
فيما أضاف أنه بحسب تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي.
حيث تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معا إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10 على أساس سنوي في غضون 12 شهرا.
أسعار الفائدة
Ads
كما قال إنه على الرغم مما يعتبره مبرراً قويا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وذكر البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير.
أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.
أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.
أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.
