وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على فتح اعتماد إضافي لموازنة الدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
اعتماد إضافي لموازنة الدولة
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الحالى.
والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتى الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.
أزمات إقتصادية
كما أضاف أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية.
إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفًا عن كاهل المواطن المصري بناء علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر ابريل وذلك بدل شهر يوليو 2024.
كذلك اتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كل فئات المجتمع بما تشملة من رفع الحد الأدني للأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي .
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
Ads
الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 32 مليار جنيه.
الباب الثالث ( الفوائد ) 244 مليار جنيه.
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 44 مليار جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 320مليار جنيه.
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=292221
