بعد انفراجة الدولار وتراجع الحديد.. لماذا لا تنخفض أسعار العقارات؟

يعتبر القطاع العقاري، وجهة استثمارية مفضلة لفئة كبيرة من المستثمرين، إذ أن أسعار العقارات تضاعفت خلال العامين الماضيين أكثر من مرة، على خلفية أزمة الدولار، وتحرير سعر الصرف عدة مرات، ومن ثم فبعد الانفراجة الكبيرة في الدولار، وتراجع أسعار الحديد، لماذ لم نشهد تراجعا في أسعار العقارات في مصر.

«الاستثمار العربي » تواصل مع مختصين في القطاع العقاري، لمعرفة مدى تأثر القطاع بانفراجة الدولار وتراجع بعض مدخلات الإنتاج.

التشييد والبناء

وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن أسعار العقارات يمكن أن تستقر خلال الفترة القادمة بفعل تحرير سعر الصرف الأخير ولكنها لا يمكن أن تنخفض.

فيما أوضح أن بعض الشركات التي سعرت الدولار بسعر منخفض قبل تحرير سعر الصرف هي التي يمكن أن ترفع أسعارها وسيكون ذلك بنسبة طفيفة.

بينما لا تقوم الشركات التي كانت تسعر الدولار بسعر مرتفع بزيادة أسعارها عقب انخفاضه أمام الجنيه.

أسعار العقارات

ونوه إلى أن مسار أسعار الوحدات خلال النصف الثاني من العام الجاري ستتوقف على نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول والتي ستظهر في أغسطس القادم .

وأشار إلى أن أسعار الوحدات في كل منطقة تعتمد على عدة عوامل منها أسعار الأراضي ومعدل الإقبال على الشراء، فنسبة تحرك أسعار الاراضي في التجمع تختلف عن الساحل الشمالي وكذلك عن القاهرة الجديدة .

قال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار للتطوير العقاري، إن أسعار الوحدات العقارية مستقرة منذ انخفاض سعر الدولار .

تراجع الحديد

وأكد “العقار سعره مبينزلش” موضحا أن أسعار الوحدات لا يمكن أن تنخفض نظرا لأن العنصر الذي تراجع سعره فقط هو الحديد والذي يمثل 30% من تكلفة البناء.

حيث شهدت الفترة الماضية انخفاض في أسعار الحديد بنحو 3000 جنيهًا للطن.

مضيفا أن نحو 70% من تكلفة البناء لم تنخفض أسعارها، فيما ارتفعت أسعار الغاز والتي تسببت في رفع المصانع لأسعار منتجاتها بحوالي 10% .

وتسبب ارتفاع أسعار الجاز في زيادة تكلفة النقل مما رفع تكلفة الإنشاءات .

وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات بمنطقة الساحل الشمالي عقب صفقة رأس الحكمة نظرا لتحول المنطقة إلى مدينة تعمل صيفا وشتاء ولم تعد تقتصر على الـ 3 شهور الصيفية فقط.

أسعار الأسمنت

ومن جانبه قال محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن أسعار الوحدات العقارية مرشحة للاستقرار خلال الفترة القادمة بسبب عدم وجود مؤثرات طارئة على الأسواق.

فيما أوضح أن تراجع سعر الحديد لم يتزامن معه انخفاض في أسعار الأسمنت والأرض وباقي مدخلات الإنتاج .

وعلى الرغم من توقعات استقرار الأسعار، فأكد البستاني أن أسعار الوحدات في الساحل الشمالي سترتفع بنسبة يحددها كبار المطورين بهذه المنطقة.

فمن غير الطبيعي أن يصل سعر المتر لـ100 ألف جنيها.

وقال هادي فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة انفينيتي تاورز، إن أسعار الوحدات العقارية سترتفع بحوالي 10% خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدم وجود عوامل تؤثر على السوق العقاري.

موضحا أن السوق يشهد زيادة طبيعية سنويا.

فيما أشار إلى أن الزيادة السعرية في أسعار الوحدة هي العامل المكتسب لدى المشتري الذي يرجو تحقيقه عقب شراءه للعقار، ومن ثم فهو ينتظر تحقيق مكسبًا من وراء شراء العقار.

السوق العقاري

ونوه إلى أنه من الصعب انخفاض أسعار الوحدات حيث أن التضخم في مصر مازال مرتفعا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقال معتز شلبي، رئيس القطاع التجاري بشركة منصات للتطوير العقاري، إن السوق العقاري لن يعاني من مخاطر خلال النصف الثاني من العام بسبب استقرار أسعار العملة الأجنبية ومدخلات الإنتاج .

فيما أشار إلى أن الأسعار سترتفع بالنسبة الطبيعية لها وهي الـ15% في سعر الوحدة، وهي الزيادة التي تحدث كل عام.