قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التقارير الدولية كشفت أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة.
التنمية المستدامة
وذلك بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي
وتُشارك المشاط، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية “نيروبي”.
والتي تُعقد تحت عنوان “تحول أفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي”.
حيث تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي و لاسيما في قارة أفريقيا.
وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة
إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%.
الاقتصاد الكلي في أفريقيا
Ads
ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم، بعد آسيا.
إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.
وقالت المشاط، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذلك لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063.
وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030،
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها بنك التنمية الأفريقي ، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولي البنك و عدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
بنوك التنمية المتعددة الأطراف
وتُناقش الاجتماعات أيضًا دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة.
ويؤدي البنك الأفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون “أفضل” بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية.
في حين يدعو إلى استراتيجيات “أكثر جرأة” وطموحات “أكبر” لزيادة التمويل.
