قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم توجيه وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من المتأخرات بدءًا من الأسبوع المقبل.
متأخرات شركات البترول
على أن يتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب، بهدف حل الأزمة.
وأشار إلى أن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعي للوفاء باحتياجات دولة بها ١٠٦ ملايين مواطن يقدر بحوالي ٥٥ مليار دولار سنوياً.
وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، واستطعنا تدبير ٣٣ مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول.
وهي أيضا تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.
تكلفة منتجات البترول
وأضاف: لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التي تخرج من أرض مصر تستهلك كإحتياجات للدولة.
ويتبقي مبلغ 22 مليار دولار وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الامتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات.
وهي مستحقات واجبة السداد، والأمر الثاني هو ما يتم استيراده من منتجات.
ولذا نحتاج لـ 22 مليارا، فما الذي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟
Ads
الشركات الأجانب
وأكمل: بمنتهي الشفافية أضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر.
وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بحمد الله بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة في هذا الأمر.
رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبي داخل الدولة.
وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لكن يبقي رقم الدعم الكبير جدًا الموجود اليوم.
الذي وصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام القادم.
ونعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 نحاول من خلالها تحقيق التوازن إن شاء الله.
ولكن حتي ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.
وتابع: أُوضح تلك الأرقام الآن، حتى يدرك المواطن ما تقوم به الدولة في إطار التحديات.
وكيف تحاول وستستمر في التخفيف من الأعباء قدر الإمكان، ولكن لا بد أن ندرك أيضًا أن هناك فاتورة كبيرة جدًا تتزايد، وليست ثابتة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هدف الحكومة، في ضوء ذلك، هو تحقيق التوازن في محاور معينة.
حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين، وهذا ما يحدث بالفعل.
دعم البترول
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل الى ٦٣٦ مليار جنيه، بزيادة ٢٠٪ عن العام الحالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
حيث مثلت تلك الفاتورة ٥٣٠ مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=295137
