قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها حجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعى، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء.
الغاز الطبيعي
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعى دون حساب أى أعباء أخرى يكلف الدولة حوالى 4.25 دولار للوحدة.
ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه فى محطات الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
مدبولى
وأوضح أن توليد الكهرباء يحتاج أيضاً إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز حتى يمكن الوفاء باحتياجات الدولة التى تزيد كل عام، فكل عام هناك نسبة نمو سكانى كبيرة.
والنمو السكانى يتم ترجمته إلى وحدات سكنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، كما يتم ترجمته إلى زيادة عدد المصانع لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكنية.
وقال مدبولى: استهلاكنا من الكهرباء يزيد ولا يقل ولا يثبُت، وبالتالى فإن فاتورة احتياج الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل عام.
الطاقة الجديدة
وتحاول الحكومة تسريع الخطى من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، حيث أن العالم كله متجه حاليا إلى مصادر الطاقة النظيفة.
Ads
وأشار إلى مشروع إنشاء المحطة النووية فى الضبعة، مؤكداً أنه يهدف فى الأساس إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة لتدخل ضمن باقة مصادر الطاقة فى مصر.
كما أوضح مدبولى أن المازوت جزء منه مكون محلي، وجزء آخر يتم استيراده، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء بقيمة أقل ثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية.
مضيفاً أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة فى سبيل تلبية احتياجات الدولة المتزايدة، وساق رئيس الوزراء مثلاً على ذلك حيث ذكر أنه فى عام 2020-2021 كان متوسط سعر برميل البترول يبلغ 54 دولاراً.
الحرب الروسية
وفى عام 2021-2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية فى منتصف هذا العام، كان متوسط هذا السعر 92 دولاراً للبرميل، حيث تحرك السعر من 54 إلى 92 دولار.
وأضاف مدبولى : فى العامين التاليين تصل المتوسطات ما بين 85 إلى 87 دولاراً، فهناك قفزة فى سعر برميل خام برنت بأرقام كبيرة جدًا، وهذه نبذة عن حجم التحدى القائم.
وأكمل رئيس الوزراء: هيئة البترول وشركات الكهرباء هى هيئات اقتصادية بالكامل فمن المفترض كونها هيئة اقتصادية على الأقل لا تحقق خسائر تتحملها الدولة.
رفع الدعم
ولكن ماذا حدث؟ ما حدث يمكن تذكره من فترة عندما قام وزير الكهرباء بوضع خطة تستهدف الوصول إلى رفع الدعم بشكل كامل خلال خمس سنوات.
مضيفًا: ثم فوجئنا بالصدمات العالمية العنيفة التى حدثت والتى يتحدث عنها ويئن منها كل العالم.
وما استتبع ذلك من موجة تضخم كبيرة عالميًا، وهو ما أدى إلى اختلال هذه المنظومة المخططة للكهرباء للوصول إلى صفر دعم بحلول عام 2023.
