في ظل الأحداث الجارية.. إلى أين تتجه مؤشرات البورصة النصف الثاني من العام؟

«جاب الله»: الاتجاه العرضي سيغلب على المؤشرات حتى نهاية ديسمبر

>> موجة تراجع أخرى نهاية العام ثم استهداف 37 ألف نقطة

>> الإسكان والاتصالات والخدمات غير المصرفية والبنوك.. قطاعات مستهدفة

«عبد الهادي»: اتجاه عرضي ما بين 25500 نقطة و27000 إذا لم تهدأ الأوضاع الجيوسياسية

>> نتوقع تخطي 34500 نقطة إذا استقرات الأوضاع في المنطقة

>> 5 عوامل أثرت على آداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام حتى الآن

استطاعت البورصة المصرية خلال العام الماضي جذب عدد كبير من العملاء كوجهه استثمارية جيدة للتحوط من التضخم وتراجع قيمة العملة على خلفية الأزمة الاقتصادية الماضية، الوضع ربما تحسن قليلاً خاصة بعد إنتهاء الأزمة الدولارية، فهل ما زالت البورصة وجهة استثمارية جيدة للمستثمرين، وتوقعات النصف الثاني من العام.

قال محمد جاب الله عضو اتحاد الأوراق المالية، إن البورصة المصرية بدأت 2024 من 24824 نقطة ووصلت في مارس لأعلى مستوى على الاطلاق عند 24500 نقطة.
وذلك بفعل إعادة تقييم الأصول الخاصة بالشركات في ظل ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 70 جنيها.
وبدأ نزول الدولار مع صفقة رأس الحكمة والتدفقات النقدية التي حصلت عليها مصر، ووصلت المؤشرات لأدنى مستوى وهو الـ 24400 نقطة في شهر أبريل.

• ارتفاع المؤشرات

ثم اتجهت المؤشرات نحو الارتفاع مرة أخرى انعكاسًا للتحسن الكلي للاقتصاد، وما زالت في دورة إلى حد ما صعبة ومستمرة حتى نهاية 2027.
وأضاف جاب الله، إن الاتجاه العرضي سيغلب في توقعه على المؤشرات حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ثم تدخل المؤشرات في موجه تراجع مرة أخرى، ثم الصعود واستهداف مستويات الـ 37 ألف نقطة نهاية العام الجاري.

• أهم القطاعات

ونوه إلى أن أهم القطاعات المستهدفة الفترة المقبلة، قطاع الإسكان ثم الخدمات المالية غير المصرفية، ثم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ثم قطاع البنوك.

ومن جهته يقول الدكتور محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن النصف الأول من العام الجاري حقق المؤشر الرئيسي حقق أعلى قمة سنوية وتاريخية.

وأكد لـ “الاستثمار العربي” أن المؤشر الرئيسي لم يصل إلى مستويات الـ 34500 نقطة إلا في مارس من العام الجاري، وكذلك تكبد أكبر خسائر خلال الـ 6 أشهر الماضية.

• تنفيذات ضعيفة

فيما أوضح أن التنفيذات خلال شهري مارس وأبريل ضعيفة إذ أنها وصلت إلى ملياراي عملية مقابل 6 و7 مليار وفي بعض الأحيان 9 مليار خلال 2023.

بينما ذكر أن أغلب نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول كانت جيدة بسبب ارتفاع تقييم سعر الدولار في كافة الشركات وليس إيرادات النشاط “فروق العملة”
وأشار إلى أن مؤشرات البورصة تأثرت بعوامل أساسية منذ بداية عام 2024 وهما:
1- التوترات الجيوسياسية في المنطقة
2- انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه ودعمت الشركات في تقييم أسعارها.
3- تصنيف المؤسسات الأجنبية مثل فيتش صنفت نظرتها للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، وهو ما دعمت أداء المؤسسات الأجنبية في السوق المصري
4- عمليات بيع كثيفة لجني الأرباح
5- دخول الأموال الساخنة في الاقتصاد المصري في صورة استثمارات في أذون الخزانة والسندات وكذلك دخولها في البورصة بعد رفع أسعار الفائدة 6% مع تحرير سعر الصرف، مما جذب أموالًا انعكست على سوق المال وبها نسبة أكبر من مشتريات المؤسسات الأجنبية.

• توقعات النصف الثاني

وقال إن التوقعات خلال النصف الثاني من العام مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، فإنه إذا هدأت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، سترتفع البورصة لمستويات قوية جدًا.
من المتوقع أن يكون المؤشر في منطقة عرضية ما بين الـ 25.500 الف نقطة و27 ألف نقطة، وسوف تتخطى الـ 34500 ألف نقطة إذا هدأت الأوضاع.