مدبولي يُشدد على سرعة تحويل اتفاقات الهيدروجين الأخضر الإطارية إلى عقود

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سرعة تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود.

الهيدروجين الأخضر

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

مشيراً إلى أن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

كما أكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات.

مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف، استكمالا للخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الجهود المبذولة من خلال عمل الأمانة الفنية، حيث أوضحت أنه تم توقيع 27مذكرة تفاهم سارية، وعدد 10 اتفاقيات إطارية ملزمة، وجار التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين ملزمتين.

كما أشارت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بحضور جميع أصحاب المصلحة والمستثمرين في ذات الشأن.

وعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر.

حيث استعرض مقترح حزمة الحوافز الثانية للبرنامج، والمعايير المقترحة لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة ضمن البرنامج.

إلى جانب طلبات المشاريع الجديدة المُقترح توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.

كما عرض الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موقف أراضي مشروعات الطاقات المُتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بالأراضي المُخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

موضحاً أنه تم تخصيص نحو 41.7 ألف كم2 بالفعل، وجار استكمال إجراءات تخصيص 900 كم2 إضافية، للتوسع في تنفيذ تلك المشروعات الواعدة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم توزيع مواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لعدد 27 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدة مُستثمرين.

وذلك بإجمالي قدرات حوالي 115 جيجاوات، تشمل 63 جيجاوات طاقة رياح، و52 جيجاوات طاقة شمسية.

الطاقة المتجددة

كما تطرق الدكتور محمد الخياط لموقف الأراضي الجاري تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.

موضحاً أنه تم الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ بمحافظتي البحر الأحمر والسويس.

لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، يمكن لها استيعاب قدرات بنحو 4.4 جيجاوات من طاقة الرياح، و11 جيجاوات من الطاقة الشمسية.