بي إم آي: نتوقع أن تحقق صافي الأصول الأجنبية لمصر «فائضًا»

توقعت شركة “بي إم آي” للأبحاث التابعة لـ”فيتش سوليوشنز“، إن تتحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى تحقيق فائض، وذلك بفضل تدفق النقد الأجنبي على البلاد بعدما اتخذت إجراءات لتوحيد سعر الصرف.

وأوضحت “بي إم آي” في تقرير لها أن القطاع المصرفي المصري شهد تحسن ملحوظ بعدما حصلت البلاد على تعهدات بتمويلات أجنبية بإجمالي 57 مليار دولار.

وحصلت بالفعل على 24 مليار دولار من استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة من الإمارات، بالإضافة إلى 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج بقيمة إجمالية 8 مليار دولار.

وأشار التقرير أن تراجع مخاطر العملات الأجنبية وارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية أدوا إلى عودة الإقبال من جانب محافظ الاستثمار واستئناف تدفق تحويلات المغتربين عبر السوق الرسمية.

مما أدى لانخفاض ملحوظ في صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي والبنوك إلى 1.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي في مارس من 11.4 مليار و17.6 مليار دولار في يناير 2024.

وأكد أن هذه الأرقام تسبق حصول مصر على الدفعة الثانية من الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار في أول مايو أيار الجاري، والتي سيجري تخصيص ستة مليارات منها للبنوك، مما يجعل الشركة تعتقد أن القطاع المالي المصري عاد بالفعل لتحقيق صافي أصول أجنبية إيجابي أو سيفعل ذلك بحلول يونيو  2024.

وكانت قد أعلنت مصر في فبراير الماضي توقيع اتفاقية مع إيه.دي.كيو القابضة التابعة لأبوظبي لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر باستثمارات إجمالية بقيمة 35 مليار دولار يتم سداد 24 مليار دولار منها نقدا مع تحويل وديعة إماراتية قائمة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه وضخها في المشروع.

وأوضح التقرير إن التدفقات الدولارية ستساعد البنوك في الوفاء بطلبات استيراد السلع غير الأساسية بالإضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية العاملة في البلاد والتي تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار.

وستحول كذلك دون حدوث اختناقات في الواردات وتزيد قدرتها على الإقراض بالعملة الأجنبية.

انخفاض قيمة العملة

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة سيكون له تأثير محدود على الميزانيات العمومية للبنوك ومركزها الرأسمالي، موضحا أن القروض بالعملة الأجنبية تمثل حوالي 30%من إجمالي القروض كما في نهاية 2023 ومعظمها مقدم لجهات تابعة للقطاع العام تدر دخلا بالدولار وهو ما يحد من مخاطر التخلف عن السداد.

تداعيات انخفاض قيمة الجنيه

وقالت “بي.إم.آي” أن القطاع المصرفي المصري سيتمكن من استيعاب تداعيات انخفاض قيمة الجنيه 35 % على رأسمال البنوك إذ أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع أعلى بفارق مريح من المتطلبات الرقابية مما يساعد البنوك على تجاوز تلك الصدمة.

وأوضحت أن البنوك تواصل استثمار ما يقرب من 40% من أصولها في أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد وهو ما يتيح لها تحقيق أرباح عالية تساعدها على بناء هوامش رأس المال، وإن كان يزيد انكشافها على الديون السيادية.

بي إم آي تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة

توقع التقرير أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية الحالية حتى نهاية العام الجاري بعدما رفعها 800 نقطة أساس خلال الربع الأول.

وأضاف أن ذلك، إلى جانب خفض برامج الإقراض المدعوم وتراجع الطلب المحلي، سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض في ظل ارتفاع التكلفة.

وتشير توقعات بي.إم.آي إلى أن تراجع قيمة العملة 35% سيؤدي إلى تضخم دفاتر القروض بحوالي 10%.

وأوضح التقرير أن تراجع العملة، إلى جانب إعادة تسعير القروض بفائدة أعلى ومعدل تضخم متوقع عند أكثر من 25% حتى نهاية 2024، سيؤدي لارتفاع دفاتر القروض بحوالي 28% مما سيؤدي لنمو أبطأ من معدل 31.7% المسجل في نهاية 2023.

وخفضت الشركة تقديراتها لنمو القروض من معدل 37.8% في السابق بما يعكس الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة في مارس وخفض توقعات الشركة للتضخم والإقراض إلى الحكومة.