التضخم وجذب الاستثمارات وإدارة الموازنة.. ملفات على طاولة الحكومة الجديدة

«أنيس»: استعادة المؤشرات المالية للاقتصاد أهمها التضخم والدين

>> جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة للتصدير

«جاب الله»: مسار العمل الاقتصادي يحتاج لدماء جديدة

>> يجب تغيير الصفوف الثانية والثالثة بكافة الوزارات إلى فرق فاعلة

«عبد المطلب»: تشجيع الاستثمار والتحول إلى الدعم العيني غاية الحيوية

>> زيادة مخصصات القطاعات الاجتماعية التي تتضمن الطبقات الأكثر فقرًا

قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استقالتها صباح اليوم، بعد اتخاذها عدة إجراءات تمس كافة القطاعات الاقتصادية، وكان آخر قراراتها تقليص الدعم عن رغيف الخبز، مع الحديث عن زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء والمحروقات، ومع تكليف “السيسي” رئيس الوزراء الحالي بإعادة تشكيل حكومة جديدة، يرصد الاستثمار في السطور التالية أهم الملفات التي يجب أن تكون على طاولة الحكومة الجديدة.

• المؤشرات المالية

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن هناك ملفين محددين تنتظر الحكومة الجديدة على رأسها استعادة المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وتحديدًا مؤشر التضخم ومؤشر نسبة الدين إلى إجمالي النالتج القومي.

وأكد لـ “الاستثمار العربي” أن تراجع التضخم إلى مستهدفاته وهي الـ7%، وتخفيض معدلات الدين إلى إجمالي الناتج القومي بشكل تدريجي على مدار سنوات لابد أن تكون من أولويات الحكومة القادمة.

وأضاف أنيس، أن الملف الثاني ذات الأولوية، هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة التصدير، وذلك في حالة إن أرادت الحكومة تحقيق مستهدفات التصدير الـ145 مليار دولار سنويًا.

• عوائق الصادرات

وأكد أن الحكومة إذا قبلت الاهتمام بهذا الملف عليها أن تحل مشاكل عوائق الصادرات، والتركيز على قطاعات معينة يكون فيها ميزة نسبية، وفي ذات الوقت قطاعات تصديرية.

ومن جانبه يقول الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن مسار العمل المصري يحتاج لدماء جديدة تستفيد فيه الدولة المصرية من الكفاءات التي تمتلكها في الداخل والخارج.

• ضخ طاقات جديدة

واضاف جاب الله، أن حكومة الدكتور مدبولي قامت بمجهودات كبيرة في ظروف عالمية صعبة، وفي ظل تحديات صعبة ولكن الامر يتطلب تجديد دماء وضخ طاقات جديدة في العمل التنفيذي المصري.

واوضح أن التغيير هو مطلب ملح وطالب به الكثير من الخبراء باعتبار ان الدماء الجديدة تساعد على تطبيق أكثر كفاءة وأكثر قدرة للافكار.

ونوه إلى أن التعديل الوزاري سيكون له دوره في دفع مسيرة العمل الوطني وضخ طاقات جديدة.

• تغيير الصفوف التالية

وتابع”: أدعو أن لا يقتصر التعديل على الوزراء، ولكن نحتاج إلى تغيير في الصف الثاني والثالث بالوزارات بحيث ينطلق التغيير إلى الفرق الفاعلة في الجهاز التنفيذي للدولة.

وذلك لان تغيير وزير في حد ذاته غير كافي، لكن من المهم تغيير الاطقم التي تعمل في الوزارات وضخ دماء جديدة في الصف الثاني والثالث في كل الوزارات المصرية.

بما يجعل الدولة تستفيد من طاقات بشرية يمكن لها أن تضيف للعمل العام ويمكن لها أن تطبق استراتيجات الدولة بصورة اكثر قدرة وأكثر جودة وأكثر نجاحًا خلال الفترة المقبلة.

• تشجيع الاستثمار

والدكتور عبد النبي عبد الملب يقول، إن اهم الملفات التي يجب أن تكون على طاولة الحكومة الجديدة، هي ملف تشجيع الاستثمار والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وهو امر في غاية الحيوية.

وأكد أن الحكومة الجديدة عليها أن تهتم بملف إدارة الموازنة العامة للدولة وهو أحد أهم الملفات الخطيرة في ظل الظروف الحالية.

• مخصصات الدعم

وأشار إلى مخصصات الصحة والتعليم في ظل الحديث عن تقليض مخصصات الدعم، ومن هنا نتحدث عن زيادة المخصصات للقطاعات الاجتماعية.

التي تضمن للطبقات الأكثر فقرًا تلبية احتياجاتها الأساسية.