كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الدواء في البلاد كل 6 أشهر.
مراجعة أسعار الدواء
موضحاً في تصريحات للعربية أن اللجنة عقدت أول اجتماعاً لها الخميس الماضي، على أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات أخرى.
فيما ذكر محيي حافظ عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن اللجنة المشكلة ستتولى مراجعة الأسعار بناءً على تغيّر سعر الصرف والخامات المستوردة.
صناعة الدواء
كما أضاف أن صناعة الدواء في مصر تعاني منذ قرار تحرير سعر الصرف في البلاد مارس الماضي، والذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنسبة كبيرة مما كان له أثر واضح على توفر الدواء.
وفي وقت سابق توقع علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع مبيعات الدواء في السوق بنسبة 25% بنهاية العام الحالي.
لتصل إلى مستوى 190 مليار جنيه، مقارنة بـ155 ملياراً في 2023.
مبيعات الأدوية
كما ذكر عوف في تصريحات للعربية أن حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بما يتجاوز 65 مليار جنيه.
Ads
مقارنة بنحو 51 ملياراً في الفترة نفسها من 2023، بنمو يتجاوز 27% على أساس سنوي.
وأضاف أن متوسط مبيعات الدواء في مصر شهرياً منذ بداية العام الحالي يبلغ 14 مليار جنيه.
لكن شهري أبريل ومايو شهدا تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
نتيجة الظروف التي مر بها القطاع عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
والذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع التي تستورد 90% من مدخلات إنتاجها.
رفع أسعار الأدوية
تجدر الإشارة أن هيئة الدواء وافقت على تحريك أسعار عدد من الأدوية التي قدمت شركات الدواء طلبات بشأنها بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.
ولم تفصح الهيئة عن عدد الأدوية التي ستقوم برفعها ونسب الزيادة.
لكن المرجح أن تطبق زيادة أسعار الأدوية في مصر على مراحل وليست دفعة واحدة كما حدث عام 2017.
بينما ستتراوح نسب الزيادة من 5 إلى 40%، حسب كل حالة.
فيما قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي في تصريحات تلفزيونية إن “تحريك أسعار الأدوية في مصر كان من الضروريات التي يجب التحرك فيها بعد المتغيرات الاقتصادية في مصر عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الخامات المستوردة”.
