قريبًا.. استكمال مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي افتراضيًا

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم التوصل إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بالاتفاق.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين فريقي التفاوض من الجانبين على استكمال المفاوضات بخصوص الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها “افتراضيًا” خلال الفترة القادمة.

وزير الصناعة

وقد التقى وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي.

وتناول اللقاء آخر تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد والذي يضم دول روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وجاء ذلك في اطار مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يُعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

اتفاق التجارة الحرة

وأوضح سمير أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف إلى جانب زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات المشتركة بالاستفادة من الخبرات الصناعية بالدول الأعضاء.

وأكد سمير أهمية التفاوض بشكل متوازي علي حل جميع الجوانب لتسهيل التجارة من خلال المفاوضات الجارية في اطار مشروع هذا الاتفاق

ومن جانبه، أكد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي أهمية تفعيل الجهود المشتركة للانتهاء من كافة المفاوضات الخاصة بالاتفاق.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيتيح فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية.

ومن ناحية أخرى، تفقد الم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جناح سلطنة عمان ضيف شرف المنتدى، وأشاد بالجناح والذي يعكس التراث والأصالة العريقة للسلطنة ويتميز بتصميم عربي أصيل.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد المهندس أحمد سمير لقاء مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان و عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين،

شراكة صناعية تكاملية

حيث استعرض اللقاء مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.

فيما قال سمير إن سلطنة عمان تقوم حالياً بالتنسيق مع دول الشراكة الصناعية التكاملية تمهيداً للانضمام إليها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الدول أعضاء الشراكة ترحب بكافة الدول العربية الراغبة في الانضمام إليها بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية.

وكذا وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج.

ونوه الوزير إلى إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عمان في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء.