أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات المماثلة في دولة لبنان وفي مختلف الدول العربية والإقليمية.
تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع لبنان والدول العربية والإقليمية
وذلك لتبادل الأفكار والخبرات ودراسة الإمكانات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق في مختلف المجالات الاستثمارية والمصرفية، وتفعيل التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وجاء ذلك بمناسبة مشاركة رحمي في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تناولت “دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية”.
وأوضح رحمي في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يسعى لاكتشاف قنوات جديدة ومتنوعة مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتطوير هذا القطاع وإتاحة الخدمات ذات الصلة بكل من مصر ولبنان.
العلاقات المصرية اللبنانية
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى توافق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كلا من الجهاز والجمعية، وذلك في مجالات تنفيذ البرامج والأنشطة التي تقدم الحوافز والخدمات المبتكرة لرواد ورائدات الأعمال وتدعم إقامة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وتزودها بمقومات النجاح والاستمرارية.
تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
واستعرض رحمي خلال كلمته التي ألقاها في الندوة عدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية من خلال جهاز تنمية المشروعات والخطط القومية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أكد أن الجهاز يتولى وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر وتهيئة البيئة المواتية لدعم هذه المشروعات بالتعاون الوثيق مع عدد كبير من الجهات الشريكة.
وشدد رحمي حرص الجهاز على الاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التي تم التوصل إليها في هذا المجال وإعطاء أولوية للتنسيق مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات بكل من البلدين، وكذلك على تطوير برامج للتعاون مع الجانب اللبناني حول العديد من المجالات، منها:
– التوسع في إقامة المعارض المشتركة.
– توقيع الاتفاقيات.
– تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة.
– تبادل البعثات التجارية.
– إطلاق مسابقات ريادة الأعمال.
– سبل الاستفادة من الميزات التنافسية وفرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها كل من البلدين.
وذلك لتعزيز إقامة المشروعات الناجحة وبالتالي فتح المزيد من الأسواق اللبنانية لمنتجات المشروعات المصرية.