أكد بنك مصر أن إجمالي محفظة التمويل العقاري، وصلت إلى 18.5 مليار جنيه لأكثر من 135 ألف عميل.
وحقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30% بالمقارنة بعام 2022.
حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جم.
محفظة التمويل العقاري
كما حقق البنك اعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30 % بالمقارنة بعام 2022، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين.
وتعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من اكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري ” بنوك وشركات تمويل عقاري .
بنك مصر
وقام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية الثلاثاء الموافق 11/6/2024 ،حيث قام محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس اداره صندوق التنمية الحضرية.
ويهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك .
تمويل عقاري
Ads
من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي او خارج إطار المبادرة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري.
حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.
منتج الاجارة العقارية
كما قام البنك مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج ” الاجارة العقارية ” المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية ” كنانة” .
وأكد محمد الإتربي، أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد .
وتأتى مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية ، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية.
السوق العقاري المصري
حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري.
خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.
وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية ، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
