أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.
الصادرات المصرية
حيث عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
حوافز استثمارية
مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية.
فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية.
Ads
بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
من جانبه استعرض أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
فيما ناقش الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية.
وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها.
الدعم النقدي
كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً.
وهكذا لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
