وقعت “أرامكو” السعودية، منتج النفط الحكومي في المملكة العربية السعودية، اتفاقية غير ملزمة لشراء حصة 25% في المرحلة الثانية من مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في “بورت آرثر” التابع لشركة “سيمبرا” في تكساس.
اتفاق بين أرامكو وإمدادات الطاقة الأمريكية
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، أن الاتفاق المبدئي، جاء لتوسيع جهود “أرامكو” للحصول على إمدادات الطاقة الأمريكية.
ووفقاً للبيان، ستتسلم “أرامكو” أيضاً خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدار عقدين.
وقالت “سيمبرا” و”أرامكو” إنهما تتوقعان التوصل إلى اتفاقية ملزمة.
وقال ناصر النعيمي، رئيس أعمال التنقيب والإنتاج لدى “أرامكو”، في البيان: “يُعد هذا الاتفاق خطوة رئيسية في استراتيجية (أرامكو) لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في الغاز الطبيعي المسال”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبرمت “أرامكو” أول صفقة لها لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إذ وقعت عقداً غير ملزم مدته 20 عاماً للحصول على1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع “نكست ديكيد كورب” (NextDecade Corp) المخطط له في تكساس.
السعودية وقطاع الطاقة الأميركي
Ads
يُعد مشهد الطاقة في الولايات المتحدة مألوفاً بالنسبة للسعودية؛ إذ تُعد البلاد موردًا رئيسيًا للنفط الخام إلى الولايات المتحدة لمدة نصف قرن، وتمتلك “أرامكو” أكبر مصفاة في البلاد.
كما تتطابق الاتفاقية الأخيرة مع “سيمبرا” تقريباً مع الصفقة التي وقّعتها “ارامكو” في 2019 للحصول على حصة في المرحلة الأولى من مشروع “بورت آرثر”، فضلاً عن عمليات التوريدات من تلك المنشأة.
وانقضت هذه الاتفاقية غير الملزمة بعد أن قررت “ارامكو” عدم المضي قدماً في الصفقة بعدما دمرت آثار عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا أسواق الطاقة.
على صعيد آخر، اشترت “ارامكو” أيضاً أصولاً للغاز الطبيعي المسال في أستراليامن شأنها أن توفر لتجارها إمكانية الوصول بشكل أقرب إلى الأسواق في آسيا.
والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وزعيمة منظمة البلدان المصدرة للبترول. وإلى جانب المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، يعمل تحالف “أوبك+” الأوسع على تقييد الإنتاج لسنوات لدعم أسواق النفط.
مشاريع تصدير الغاز الأمريكية
ويأتي ذلك في إطار اهتمام منتجي النفط الخليجيين، السعودية والإمارات، بمشاريع التصدير الأمريكية؛ إذ يضيفان إلى محافظهما الاستثمارية لإمدادات الوقود.
كما يضخ البلدان الأموال في إنتاج الغاز المحلي لتلبية الطلب على الطاقة والطلب الصناعي في الداخل، بينما يؤسسان عمليات تجارية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مصادر دولية. ولدى قطر المجاورة، التي تضاعف تقريبًا قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، حصصاً في مشاريع أمريكية
