وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.89 مليار جنيه.
رأس المال
وحسب بيان مرسل للبورصة، فإن الزيادة قدرها 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.33 سهم لكل سهم، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة بقوائم 2023.
كما وافقت على تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي بناءً على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
المصري لتنمية الصادرات
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، أرباحاً بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024.
مقابل أرباح بلغت 563.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.97 مليار جنيه، مقابل نحو 1.16 مليار جنيه بالربع المقارن من 2023.
وفي وقت سابق، أعلنت البورصة المصرية عن تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.6 مليار جنيه إلى 7.44 مليار جنيه.
زيادة رأس مال البنك
وحسب إعلان البورصة، فإن مقدار الزيادة 840 مليون جنيه، بإصدار عدد 84 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
Ads
وذلك تمويلا من حصة المساهمين في توزيهات أرباح عام 2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وفي يناير الماضي، أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن موافقة الجمعية العامة العادية، على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بنحو 840.14 مليون جنيه.
بنك تنمية الصادرات
وقال البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، إن الزيادة المجانية موزعة على نحو 84.01 مليون سهم.
وكشف بنك تنمية الصادرات، عن استهداف تحقيق أرباح بقيمة 3.650 مليار جنيه خلال 2024.
وذلك وفقا لتقدير الموازنة الجديدة للعام الذي اعتمدها مجلس الإدارة.
واستهدف البنك إيرادات بقيمة 9.321 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 7.217 مليار جنيه بنهاية العام لماضي.
كما يستهدف البنك زيادة صافي محفظة القروض والتسهيلات بحوالي 20% خلال العام الجاري.
إجمالي الأصول
وقال إنه يستهدف زيادة المحفظة إلى 64.1 مليار جنيه، بينما يستهدف رفع إجمالي الأصول إلى 135.2 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ 116.3 مليار جنيه خلال 2023.
ويستهدف البنك تحقيق صافي عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام الجاري بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
