وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024.
خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية
حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه.
Ads
وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (4.2%).
برنامج شراء الأصول
كما نصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024/ 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه.
منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة ، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
