6.2 مليارات دولار قيمة صادرات مصر الرقمية خلال 2023/2022

كشف تقريرًا حول “صناعة التعهيد في مصر” أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليارات دولار أمريكي خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5%.

صادرات مصر  الرقمية

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم صناعة التعهيد في مصر.

وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية في مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال.

كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

صناعة التعهيد في مصر

حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول “صناعة التعهيد في مصر”، أعدَّه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كما تناول التقرير بالشرح والتحليل صناعة التعهيد في مصر.

موضحًا أن مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر.

نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية.

البنية التحتية

بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد في مصر.

فضلًا عن المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد؛ مما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.

قطاع التكنولوجيا

فيما أشار التقرير إلى أنه خلال العام المالي 2023/2022 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه.

مُقارنة بــ 209.5 مليارات جنيه للعام المالي 2022/2021، بنسبة نمو تصل إلى 31.5%.

إيتيدا

وأضاف التقرير أن هيئة “إيتيدا” قد قامت بالتعاون مع “الجمعية الألمانية للتعهيد” بإطلاق “دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد”.

ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.

التحول الرقمي

هذا وقد أوضح التقرير أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات الهامة.

كما أنها ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تهدف من خلالها إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي.