أكدت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15 %، للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما شددت الوزيرة أنه سيتم تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.
خطة عمل وزارة التضامن
وجاء ذلك خلال استعراض الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي ببيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن خطة العمل تتضمن:
– تحقيق العدالة الاجتماعية.
– توفير الحماية للفئات محدودة الدخل.
– التمكين الاقتصادي.
– مج ذوى الهمم للمجتمع.
– توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا،
وأكدت أن هذه الخطة تأتي مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
Ads
تطوير دور المسنين والأيتام
كما أكدت أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت وزير التضامن الاجتماعي إلى أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم.
وأشارت إلى أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
أهداف وزارة التضامن
وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي أنه من ضمن أهداف الوزارة:
– تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
– توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة.
– جذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة في صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم.
– إقرار قانون الضمان الاجتماعي نظرًا لأهميته لرقابة هذا المجال.
كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.
وأكدت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
