«مدبولي» يكلف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية
خلال أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد..
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المجموعة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.
المجموعة الاقتصادية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أول اجتماع لرئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد اليوم، شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي.
الاستقرار المالي
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.
كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.
Ads
موازنة العام الجاري
وأضاف المتحدث الرسميّ أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عرضت، خلال الاجتماع، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ وذلك للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وذلك في إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
السياسات الاقتصادية
وأشار المستشار محمد الحمضاني إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.
ويشار إلى أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية. كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.
