قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أزمة نقص الأسمدة ستنتهي ما بين شهر إلى شهرين، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية العادلة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال 10 أيام.
وذلك بعد حساب التكلفة؛ لإعطاء المزارع عائد مجزي يشجعه على الاستمرار في الزراعة وتوريد المحصول.
أزمة نقص الأسمدة
وأوضح وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أزمة نقص الأسمدة ستنتهي ما بين شهر إلى شهرين.
وقال وزير الزراعة: “إنه رغم توقف بعض المصانع عن إنتاج الأسمدة بسبب مشكلة توقف ضخ الغاز الطبيعي، تمكنا من تلبية الاحتياجات بنسبة 80%، ومع تدفق الغاز لمصانع الأسمدة بشكل طبيعي تنتهي أزمة نقص الأسمدة ما بين شهر إلى شهرين”.
ووجه رسالة للمزارعين: «يا جماعة كل ما يكون متاح أسمدة في الجمعيات الزراعية بقول للفلاحين روحوا واستلموها».
وأضاف أن أي نقص في الأسمدة يمكن التعامل معه فورًا من خلال توجيه شاحنات مباشرة من المصانع إلى المناطق المحتاجة.
Ads
وأكد أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لمتابعة المشروعات المشتركة في هذا الإطار.
أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية
وعن أسعار المحاصبل الزراعية الاستراتيجية، أشار إلى وجود تنسيق كامل مع وزيري التموين والمالية لحساب تكلفة الزراعات مثل قصب السكر والبنجر والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
كارت الفلاح والمخالفات
وبسؤاله عن أهمية كارت الفلاح؛ أوضح: «كارت الفلاح أهميته تكمن في الرقابة على صرف الأسمدة علما بأنه تم إصدار 3.5 ملايين كارت موجودين في يد المزارعين، وأي فلاح معندهوش كارت ولديه ما يثبت ملكيته للأرض الزراعية يمكنه التقدم لأقرب بنك زراعي واستلام الكارت خلال أسبوع إلى 10 أيام».
وبشأن تقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، أوضح: «سيكون هناك تنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ومع كل الوزارات المعنية ومن خلال القانون سنقوم بعمل المطلوب وغرضنا كله صالح البلد وزيادة الإنتاج وتقنين الأوضاع، المهم إن عجلة الإنتاج تشتغل في إطار القانون والشرعية».
وحول التصالح في مخالفات البناء، قال: «أي طلبات بتجيلنا بيتم الرد عليها في أقل من أسبوع وهناك تنسيق على مستوى الوزراء، وقادرون على حل مشكلة تأتي من مستثمر أو مواطن عادي».
