قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وزيرة التخطيط
وأوضحت “المشاط” أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وأكدت أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات.
الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
المهندس كامل الوزير
وأكد كامل الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.
Ads
وأشار إلى أنه منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية.
بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
كما استعرض الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية.
ولفت إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين.
مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها
مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعب المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.
