قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تحتوي محفظة الوزارة على 32 مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق 3 مليار دولار في مجال التنمية الصناعية.
مشروعات التنمية الصناعبة
وتتمحور تلك المشروعات حول أربعة محاور رئيسية:
أولاً: تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة
ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار
ثالثاً: التحول الأخضر.
رابعاً: السياسات والإصلاحات الهيكلية.
التنمية الصناعية
Ads
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام حيث أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية .
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، تُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتستهدف المبادرة تحفيز الأفكار الإبداعية وتنفيذ حلول بيئية مبتكرة في جميع محافظات مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول الأخضر والتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الوزارة تشجع أصحاب المشاريع على تقديم حلول محلية لمواجهة تغير المناخ، وتنشرها على خريطة تفاعلية لربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
صناعة مستدامة
وسلطت الوزيرة الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة، حيث تم التوقيع مؤخرًا على مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وذلك بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد امتداداً للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءًا من برنامج “مكافحة التلوث الصناعي” بمراحله الثلاثة.
