تعاون بين تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة لدعم الاقتصاد الأخضر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكولي تعاون.

وذلك بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الأخضر

وجاء ذبك في إطار جهود وزارة الصناعة لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، فضلًا عن ترسيخ نموذج للتنمية الاقتصادية قائم على أساس التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية؛ ما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن.

جرين شرم

وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع “جرين شرم” لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة .

وذلك من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات.
و التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شؤون البيئة في مدينة شرم الشيخ.

بينما يستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية.

وذلك من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.

الحفاظ على البيئة

وأضاف أن البروتوكولين يهدفان في المقام الأول إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال تحسين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة؛ إذ يمتلك مركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات البيئية وخدمات كفاءة استخدام الموارد.

ينما يمتلك جهاز شئون البيئة الخبرة والصفة القانونية فيما يخص الشئون البيئية للشركات الصناعية.

وسيساهم التعاون بين الجهتين بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي و زيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئيًا يساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوى في مواجهة المتغيرات الدولية المفروضة على القطاع الصناعي.

وذلك لمواجهة التغيرات المناخية والتأثيرات المصاحبة من انبعاثات كربونية وتصحر ونضوب الموارد المائية.

كما يهدف البروتوكولان أيضًا إلى تقديم الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية والتي سيحددها جهاز شؤون البيئة.

ويتضمن الدعم الفني خدمات إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة و خرائط جوجل.

وتوفير القائمة الاسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، وإتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية.

بالإضافة إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومراجعة واعتماد التصميمات للعرض المختار، وإبداء الرأي في العروض المقدمة، فضلا عن فحص المهمات التي تم توريدها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، واختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، وكذا تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة.