قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها.
مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام، لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.
وزير العمل
وأوضح الوزير الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أكد على الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي.
وقال إن الهدف من هذا التشريع الجديد، الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره.
ودعا الوزير، جمعية مستثمري العاشر من رمضان للمشاركة في هذا “الحوار الاجتماعي”.
جولات مدينة العاشر من رمضان
Ads
جاء ذلك خلال جولات الوزير التي تمت اليوم الإثنين، في مدينة العاشر من رمضان.
وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج، ولقاء مع العمال.
ويعمل في مدينة العاشر من رمضان 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات.
فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
كما أكد الوزير على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة، والاستثمار الجاد.
وطلب الوزير من “الجمعية” خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن “المصريين بالخارج”.
وأكد الوزير أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية.
وقال: “نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر”، ووجه، مديرية العمل، بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال، وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور.
