توقعت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، تراجع معدلات التضخم في مصر لأقل من 15% خلال العام المالي الجاري.
وقال صندوق النقد: “هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.
ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية،
وطالبت رئيسة بعثة الصندوق، مصر بتقليل الإعفاءات الضريبية لدعم الإيرادات، كما طالبت بزيادة أسعار الطاقة.
وقالت، إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، والتي ستتيح صرف 1.3 مليار دولار، ستكون بين 15 سبتمبر وحتى نهاية العام.
وأوضحت أن بموجبها سيتم صرف أكبر شريحة من بين مختلف الشرائح.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال اجتماعه أمس، على صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار المقرر صرفها على عدة شرائح حتى نهاية 2026.
الشريحة الثالثة لقرض مصر
Ads
وكان ذلك بعدما قرر الصندوق إرجاء مراجعة الشريحة الثالثة لمصر من 10 يوليو حتى 29 يولو الجاري، وقامت مصر خلال هذه الفترة برفع الدعم عن الوقود بنسب تتراوح ما بينن 11.5% إلى 15%.
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإسراع من تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من الشركات، وتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، وخلق فرص متكافئة.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة.
صندوق النقد الدولي
وأكد كجوك أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية.
وذلك بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير، إنه بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
