قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حجم الدين الخارج حاليًا يمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى من الحدود الآمنة، مضيفا أن الدولة تستهدف النزول بالمستويات الحالية.
حجم الدين الخارج
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: “نعمل حاليًا على إحداث حياد تنافسي وحل مشكلة المنافسة وعدم توغل أي من أجهزة الدولة في الاقتصاد”.
ونوة بأن سيولة رأس الحكمة توجهت إلى الاحتياطي النقدي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية بالبنوك والإفراج عن البضائع.
رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية
وقال إن الدولة لديها رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تضع سيناريوهات لمواجهة أي صدمات وأزمات عالمية، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص تمكن الدولة من تحقيق موارد أخرى.
رئيس الوزراء
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خفض التضخم والدين ومساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة.
مصر تجاوزت أزمة الدولار
وقال إن مصر تجاوزت أزمة الدولار عقب الإجراءات والإصلاحات الأخيرة، مضيفا أنها استطاعت تجاوز أزمات كثيرة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
Ads
وأضاف أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التيسيرات، مضيفا: «نحرص على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، حتى نحسن صورتنا الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات».
وتوقع أن تتعافى مصر من الأزمة الاقتصادية عام 2025، من خلال تقليل التضخم، وخلال 15 عامًا مصر ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، وحتى مع الأزمات الموجودة،
وأوضح أنه يحترم كل من رفض برنامج الحكومة من أعضاء مجلس النواب، لأن هذه هي الديمقراطية؛ لذلك قدمنا برنامج وطلبت الوزراء بوضع خطة زمنية للبرنامج.
خفض معدلات التضخم لأقل من 10%
وقال إن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026.
وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وفقا للتوجيهات الرئاسية.
وقال: “إن الدولة تستهدف تراجع إجمالي الدين العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة”، مضيفا أن الدولة هي التي تضع مستهدفاتها للموازنة العامة خلال الشراكة مع صندوق النقد.
وأكد أن الخبراء أجمعوا على ضرورة التحول النقدي، ومنتظرين مخرجات الحوار الوطني بهذا الشأن، مؤكدا أن الحكومة جادة في ذلك، مؤكدا على أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياة النيل.
ونوه بأن عام 2024/ 2025 سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا.
