قال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه من المقرر استكمال المرحلة السابعة من برنامج دعم الصادرات المصرية ليستفيد منها 300 شركة خلال العام 2024/2025 بمُساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.
وزير المالية
وأوضح وزير المالية، أنه بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023/2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه.
موضحاً أنه تم تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مُساندة بلغت 54.15 مليار جنيه.
مبادرة دعم الصادرات المصرية
وعرض وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024.
الدكتور مصطفى مدبولي
وجاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
Ads
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر.
وأضاف أن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
مُضاعفة الصادرات
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات.
ووجه في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
الدعم المخصص للمصدرين
وأضاف أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
