باستثمارات نصف مليار دولار.. شركة صينية تبحث تأسيس مجمع للغزل والنسيج في مصر

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شيان جون كونج، رئيس شركة للنسيج، أحد أكبر الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لبحث تأسيس الشركة لمجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.

تأسيس مجمع للغزل والنسيج

وتشمل عمليات تصنيع الشركة في الصين وأندونيسيا منتجات البوليستر والأقمشة والخيوط والملابس القطنية والمصنوعة من الصوف.

وأكد شيان جون كونج على تزايد اهتمام مجتمع النسيج الصيني بالاستثمار في مصر، لموقعها المميز القريب من الأسواق الرئيسية، والاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ونظم الاستثمار الداعمة للتصدير.

وتستهدف الشركة ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع، للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وتلتزم الشركة باتباع ممارسات مستدامة فيما يخص استهلاك الطاقة والمياه.

حسام هيبة

واستعرض حسام هيبة نظم الاستثمار المتنوعة التي تتيحها الهيئة وتتفق مع مستهدفات الشركة، كما تم عرض الأراضي المُرفقة والجاري ترفيقها المتاحة للاستثمار.

مؤكداً قدرة مصر على توفير كافة احتياجات المستثمرين من موارد وقوى عاملة وإجراءات واتفاقيات دولية مُيسرة لحركة الاستثمار وتصدير وتداول البضائع.

وأكد حسام هيبة أن مصر دولة “تتفق عليها أسواق العالم”، حيث ترتبط باتفاقيات تجارية قوية مع معظم الأسواق الكبرى، كما تمتلك مزايا تنافسية مرتبطة بالموقع وكفاءة ووفرة العمالة المُدربة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المُقبلة بإعداد مؤتمرات وجولات ترويجية تستهدف المستثمرين الصينيين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في الأسواق الناشئة.

الصادرات المصرية

في سياق منفصل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب على أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة.

وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.

مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات.

وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية.

لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة.