أزمة السيارات تتفاقم.. بعض الشركات الأم تلغي حصص وكلائها في مصر لتأخر الإفراج الجمركي

«السبع»: ندرة المعروض من السيارات يرفع الأسعار ويتسبب في بوادر تضخم

>> التأخر الجمركي أحد عوامل ارتفاع اسعار السيارات

>> بعض الشركات الأم ألغت حصص وكلائها في مصر بسبب تأخر الاستلام

«زيتون»: أسعار السيارات ارتفعت من 5- 10 % حسب المعروض من كل نوع

>> التحوط في سوق السيارات بزيادة جنيها أو جنيهين على سعر الدولار الرسمي

شهدت أسعار السيارات في السوق المصري ارتفاعات غير مسبوقة، منذ أزمة الدولار في 2022 وحتى الآن مشكلة ارتفاع اسعار السيارات لم يتم حلها، تراكمت الواردات في الجمارك بسبب مشكلة في نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID مما تسبب في انخفاض حجم المعروض في السوق وارتفاع الأسعار.

السيارات المحتجزة في المواني

وصلت أعداد السيارات المحتجزة في الموانئ 13 الف سيارة من مختلف الفئات، سواء شخصي أو تجاري أو لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال الفترة من منتصف مايو حتى نهاية يونيو 2024، وتم الإفراج عن السيارات المحتجزة حتى 25 يونيو فقط، وحسب مصلحة الجمارك، تم الإفراج عن 109 ألف سيارة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تعمل على توفير العملة الأجنبية لأغراض أساسية أخري، بخلاف استيراد السيارات، ولكن يجب عليها مراعاة الحد الأدني لتجنب وجود أزمة في سوق السيارات وندرة المعروض مما يرفع الأسعار يتسبب في ظهور بوادر التضخم.

تعاقدات الشركات الأم 

وترفع الشركات الأم المصنعة للسيارات أسعارها بشكل مستمر لوكلائها في مصر ، بسبب زيادة أسعار الطاقة عالميا ومستلزمات الإنتاج، ونتيجة تأخر الأفراج الجمركي وعدم استلام بعض الوكلاء لإنتاج شهر معين يتم إلغاء تعاقدات تالية لها.

حيث قامت بعض الشركات الأم بعدم إنتاج حصص شهر يوليو وأغسطس لبعض الوكلاء نتيجة تأخر استلام إنتاج مايو ويونيو.

وطالب الدولة بتحدد عدد السيارات التي يتم استيرادها سنويا تسهيلا على الشركات لمعرفة عدد السيارات التي يتعاقد عليه خلال العام.

نسب ارتفاع الأسعار

أوضح السبع أن انخفاض المعروض تسبب ارتفاع الأسعار لدى الوكلاء بنسب متفاوتة، فمن لديه معروض كبير لم ترتفع الأسعار لديه بأكثر من 5%، ومن لديه مخزون قليل من السيارات الجديدة ارتفعت أسعاره بأكثر من 10% فسعر  نفس السيارة ارتفع بنسبة متفاوتة من تاجر لأخر.

ونوه إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسب متفاوتة، ووفقا لحالة السيارة وموديلها وتحديد السعر الممطلوب من المالك.

مؤكدًا على أن قوة السيارة تتحكم أيضا في نسبة ارتفاع سعرها، حيث أن الأنواع القوية ترتفع أسعارها بشدة عند انخفاض معروضها.

مبيعات السيارات

كشف تقرير صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تراجع المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب “أميك” فقد انتهت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري مجتمعة عند 17.862 وحدة مقارنة بـ18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض نسبته 1.2%.

أثر الدولار على أسعار السيارات

وقام بعض الوكلاء بالبيع بسعر التكلفة وأقل من التكلفة ببسب زيادة المعروض في فترة ما بعد التعويم، حيث تسبب تحرير سعر الصرف في انخفاض سعر الدولار من 70 جنيها بالسوق الموازي إلى 47 أو 48 جنيها بالبنوك، واختفي السوق الموازي، وباع الوكلاء السيارات دون تحقيق أرباح .

الإفراج عن السيارات

ونوه السبع بأن السيارات التي يم يتم الإفراج عنها هي بعض السيارات الخاصة بذوي الهمم، أنواع أخرى من السيارات، ونظرا لتعطل حركة الاستيراد اعتاد بعض الوكلاء بتغيير الصفة في الاستيراد ” استيراد أي شيء ثم تغير الصفة بسيارة” أما الأن فغير مسموح بتغيير الصفة في الاستيراد إلى جانب وقف استيراد السيارات بشكل عام.

سيارات المعاقين

ومن جانبه قال منتصر زيتون، رئيس رابطة تجار السيارات، إن بعض السيارات التي لم يتم الإفراج عنها تتبع ذوي الهمم وقد تم وقف الإفراج عنها إلى جانب وقف استيراداها لتعطل مبادرة استيراد سيارات المعاقين.

ونوه إلى توقف المعارض الخاصة بسيارات المعاقين  في المناطق الحرة نتيجة عدم وجود معروض، وتسدد هذه المعارض إيجارها بالدولار مما يسبب خسائر لها.

سيارات ذوي الهمم 

وفي وقت سابق كشف مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن وجود تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوى الهمم، نظرا لاستغلال بعض الفئات ظروف من ذوى الهمم لاستيراد السيارات باسمهم، مما ترتب عليه إيقاف استيراد منظومة السيارات من ذوى الهمم لحين وضع ضوابط.

وأشار زيتون إلى أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ترتفع هذه الفترة بما بنسبة 5- 10% المنستعمل الجديدة، بسبب وقف الاستيراد إلى جانب نسبة التحوط في أسعار الدولار والتي يطبقها الوكلاء خوفًا من الارتفاع المفاجي في سعر العملة الأجنبية وتكون برفع سعر الدولار بحوالي جنيه أو جنيهان في مقابل الجنيه.