اتفاقية تعاون بين «الضرائب» والمصرية للإيداع والقيد المركزي لتجنب الازدواج الضريبي

وأكدت أن المذكرة لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

الازدواج الضريبي

وأوضحت أن المذكرة جائت لضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها،

الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

وأكدت أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة 20%.

وذلك وفقاً لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة و السير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة.

عوائد اذون الخزانة

وتلتزم الشركة برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقاً لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.

وذلك بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية

وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانوناً عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.