مدبولي: نستورد سيارات وموبايلات بقيمة 5.5 إلى 6 مليارات دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن احتياجات السوق المصرى من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنوياً، وأن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويا.

وأكد أنه من المستهدف دخول 4.5 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى شبكة الكهرباء الصيف المقبل.

إنتاج الهواتف

وأوضح أنه وجه بوضع خطة لإنتاج أكثر من 100 مليون جهاز هاتف محمول فى العام بمصر ووضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة ، موضحا أن احتياجات السوق المصرى من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنوياً ، وأن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويا.

وقال مدبولي، إن هناك توجيهًا بوضع خطة عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة، واتخاذ إجراءات سريعة على الأرض العام المقبل، تؤدي إلى مردود إيجابي في القطاع.

التضخم

واستشهد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي، اليوم الأربعاء، بإعلان معدل التضخم لشهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن «المسار مازال تنازليا».
وأكد أن معدل التضخم في مصر ينخفض للشهر الخامس على التوالي.

وأوضح أن «الخطة تركز على 3 محاور، وهي: تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في المشروعات ذات الأولوية، وتحسين جودة السلع المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة نتيجة ظروف اقتصادية».

غلق المنشآت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.

وذلك مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

اجتماع مجلس الوزراء

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

رئيس مجلس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية.

وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.