أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن الحكومة تمكنت من إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
أزمة الإفراج الجمركي
وأوضح أنها تعاونت مع الجهاز المصرفي في التغلب على أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2023 وحتى 26 ديسمبر 2023.
ومن جهة أخرى تم إطلاق منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، لسد الفجوة المعلوماتية وتذليل العديد من التحديات.
وتضم المنصة ما يقرب من 75 خدمة فيما يتعلق بالخدمات المالية أو خدمات الاستشارات والدعم الفني من 20 شريكًا من شركاء التنمية متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وجاء ذلك خلال الرصد الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
النمو الاقتصادي
و أوضح الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدرين
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء في تقريره أن الحكومة قدمت دعمًا للمصدرين بلغ حوالي 62 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 من خلال برنامج المساندة التصديرية.
الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية لتبلغ 42.1 مليار دولار خلال عام 2023، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
Ads
فيما أكد التقرير قيام الحكومة بتنفيذ عدد 63 إجراءً وبنسبة 21% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، وذلك لتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات.
وفي هذا الصدد، تم إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي.
المجلس الأعلى للضرائب
إضافة إلى صدور قرار جمهوري في مارس 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بما يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
كما تمت التسوية والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في أبريل 2024 للمزيد من تحسين عملية التقاضي الاقتصادي.
علاوة على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في يناير 2024.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بخفض 62% من عدد المستندات المطلوبة للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة المشار إليها تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وعليه، دعمت الحكومة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال 21 إجراءً وبنسبة 7% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بهدف المُضي قُدمًا في تنفيذها.
وفي ذات الشأن، صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها في مايو 2024، كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الحكومية، بلغت الحصيلة الإجمالية للدولة من تنفيذ البرنامج نحو 5.6 مليار دولار من التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة حتى ديسمبر 2023.
المؤسسات الدولية
وتطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد الدكتور/ أسامة الجوهري، أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز صلابة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.
