كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه، أن نقود الاحتياطي “MO” سجلت 1.992 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 1.689 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
النقد المتداول خارج البنك المركزي
وأضاف تقرير البنك المركزي أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع ليصل إلى 1.290 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024.
مقابل 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ودائع البنوك بالعملة المحلية
في حين أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 701.478 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024.
مقابل 543.557 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
نقود الاحتياطي MO
وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.
استخدمات نقود الاحتياطي
وتستخدم نقود الاحتياطي MO كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو 2024 إلى 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوى له منذ نوفمبر 2022.
تراجع التضخم
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024، مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.
المركزي
Ads
وأشار المركزي إلى انخفاض معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً 25.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل (25.2%) لشهر يوليو 2024 مقابل (27.1%) لشهر يونيو 2024.
التضخم الشهري في مصر
فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (226.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره (0.5%) لشهر يوليو 2024 مقابل (1.8%) لشهر يونيو 2024.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.
البنك المركزي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزى، التى تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي.
ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، وصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر.
وكان ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
النمو الاقتصادي
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%.
ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.
نسبة الاستثمارات
قال الخطيب، إن برنامج عمل الحكومة يستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.
وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية.
حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
