صرح مصدر مسؤول أن مصر سمحت بالإفراج مؤقتًا عن السيارات المستوردة التي حصلت على تصريح يسمى “بند تسجيل” قبل حلول شهر يونيو الماضي، مع حصر هذا الإفراج على الوكلاء في مصر فقط .
وجاء ذلك في تصريحات مصدر مسؤول للشرق.
الإفراج عن السيارات
وفي مايو الماضي ، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، وهو ما دفع البعض للاستيراد على “بند مخالف” مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة).
وتم الإفراج عن تلك السيارات بشكل تدريجي مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة.
مصلحة الجمارك
فيما أكدت مصلحة الجمارك نهاية يونيو الماضي، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، “لن يتم السماح بتعديل البند و لن يتم السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها”.
الإفراج عن السيارات
وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، إن المصلحة بدأت بالفعل في الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ والتي تسجل نحو 18 ألف سيارة.
Ads
وذلك بسبب تسجيلها على بند استيراد مخالف لبند سيارات الركوب المحدد من مصلحة الجمارك، دون القيام بأي عمليات استيرادية جديدة.
وأوضح هلالي، في تصريحاته، أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب 87.3 على منظومة ACI لا يزال متوقفا، ولا يقبل التسجيل.
كما أنه لا يتم الرد خلال 48 ساعة من وقت التسجيل؛ سواء بالموافقة أو الرفض كما كان يحدث سابقا، ما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
وقال إن الافراجات استثنت سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، مشيرا إلى أن باقي السيارات يتم الإفراج عنها مقابل 10 آلاف جنيه غرامة، وفقا للمادة 72 من قانون الجمارك.
مصلحة الجمارك
وقد أهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب، مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وذكر بيان لمصلحة الجمارك، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند.
كما أنه لن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=321447
