«أولام السنغافورية» تستهدف رفع استثماراتها في مصر إلى 55 مليون دولار

قال Prakash Jhanwe العضو المنتدب لشركة أولام السنغافورية، الرائدة في مجال إنتاج البصل المجفف والتوابل إلى أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها الحالية في مصر بنحو 22 مليون دولار لتصل إلى 55 مليون دولار.

العضو المنتدب لشركة أولام السنغافورية

وأضاف العضو المنتدب لشركة أولام السنغافورية، أن زيادة الاستثمارات للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والعمالة المصرية المؤهلة والبنية التحتية المتطورة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة.

التعاون الاقتصادي المشترك

حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وحضر اللقاء Prakash Jhanwe، العضو المنتدب لشركة أولام السنغافورية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العلاقات التجارية والاستثمارات

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة

ولفت إلى أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وسبل ترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسنغافوري على حد سواء.

لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات السنغافورية للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

سفير جمهورية سنغافورة

من جانبه، أشاد السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي ساهمت في جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي سياق آخر، كان قد قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج عمل الحكومة يستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

الاستثمارات الكلية 

وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية.

حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.

وأكد الخطيب، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين.

وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.