«الإسكان» تلغي آلية التسعير المبدئي للأراضي وتمنح الشركات 3 تيسيرات جديدة

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى.

ومنحت الوزارة الشركات 3 تيسيرات جديدة وهي وجود سعر ثابت للأرض و تسجيل الأرض التي وصلت نسبة تنفيذها 80 %، إلى جانب مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات.

واستجاب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وذلك بناء على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت الوزير وطارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى.

التطوير العقاري

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه الوزير بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى.

حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

تسجيل الأرض

أضاف شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% .

وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم .

نسبة التنفيذ

وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.

رخص التشغيل

فيما أشار إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

تثبيت الفائدة لأقساط الأراضي

كما تقدمت الغرفة بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.