قال على عوف رئيس شعبة الأدوية، إن هيئة الدواء المصرية استقبلت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر ، وإنها قد تصدر موافقات على زيادة أسعار 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ارتفاع أسعار الأدوية
فيما أشار عوف خلال تصريحاته للعربية أنه من المتوقع زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.
وأضاف أنه يتوقع إذا استقرت الأوضاع الحالية ولم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار، أن ترفع هيئة الدواء المصرية أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بالكامل.
حيث قال إن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.
موضحاً أن الزيادة التي يتم اعتمادها تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.
كما ذكر عوف خلال تصريحاته أن الزيادة التي اعتمدتها هيئة الدواء على أسعار الدواء حتى الآن “غير عادلة” في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، كما أنها قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير على المواطنين، خاصة مع ثبات أسعار نحو 16 ألف دواء، وتوفر بدائل لكل الأدوية التي تم رفع أسعارها.
Ads
أزمة الدواء
وفي وقت سابق، قال الدكتور علي غمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء، إن أزمة الدواء سوف تنتهي تماماً خلال 3 أشهر.
موضحاً أن أزمة توفير المادة الخامة للمصانع في طريقها للحل النهاىي، وأن كل شهر نستقبل 1900 رسالة استيرادية للمواد الخام لتصنيع الدواء وهو ما يعبر عن حلول عاجلة لحل الأزمة.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة تعمل بنظام التوزيع الأفقى للدواء ما يوسع انتشار الاصناف في الصيدليات المختلفة بدلا من تكدس الدواء في عدد محدود من الصيدليات مشيرا الي أنه سيتم توفير ادوية السكر بكميات كبيرة في السوق.
توفير الأنسولين
بينما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك انفراجة في توريد الأدوية متوقعة خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركات بتوريد 900 ألف عبوة من الأنسولين المستورد إلى الأسواق.
وأوضح الوزير أن المصانع المحلية بدأت في توفير مخزون من الأدوية يكفي لمدة 6 أشهر، وستكون المواد الخام متوفرة حتى في حال عدم توافر العملة الصعبة.
