كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 1.772 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024.
مقابل 1.697 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024.
بنوك القطاع العام
وأشار المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 243.625 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 264.207 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024.
بنوك القطاع الخاص
في حين سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص سجلت 505.886 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 520.558 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024.
وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة إلى 28.203 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 28.132 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي.
في حين كشف البنك المركزي المصري في تقريره، أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصري ترتفع لتصل إلى 6.536 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 6.287 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية
فيما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 2.474 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 1.598 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع الحكومية بالعملة المحلية
وأوضح المركزي، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية 2.130 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 1.965 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
Ads
الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية
والودائع الحكومية بالعملة الأجنبية سجلت 535.933 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 311.815 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
السيولة المحلية
في حين أعلن البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية ارتفعت لتصل إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024.
لترتقع بقيمة 1.849 تريليون جنيه بمعدل 22.4% خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من السنة المالية 2023/ 2024.
اشباه النقود
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة انعكست في نمو أشباه النقود بنحو 1.424 تريليون جنيه بمعدل 23%.
والمعروض النقدي بمقدار 424.6 مليار جنيه بمعدل 20.6%.
وتعد الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 504.9 مليار جنيه بمعدل 10.8%.
والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 919.9 مليار جنيه بمعدل 60.7%.
الزيادة في المعروض النقدي
فيما كانت الزيادة في المعروض النقدي جائت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 277.8 مليار جنيه بمعدل 26.4%.
وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 146.8 مليار جنيه بمعدل 14.5%.
