كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن مصر والمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقديم دعم كبير للقطاع الخاص.
التعاون مع السعودية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، ان عملية التفاوض لا تزال جارية، مع مراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية، وأن الاتفاقية المرتقبة ستمثل دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض.
وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تسعى لتحفيز الاستثمارات وتقديم التيسيرات والحوافز الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تسعى الاتفاقية إلى ضمان حماية الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة تمكن المستثمرين من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي.
Ads
الاستثمار المصري السعودي
وذلك بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة.
من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
الاستثمارات بين مصر والسعودية
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.
